البته همزمان استمرار اقتصاد مقاومتی را در شرایط پساتحریم راهبردی ترین چراغ راه برای اقتصاد کشور به ویژه شبکه بانکی می دانیم.

 


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ‌با برداشته شدن تحریم ها، در نقل و انتقال مالی بین المللی ایران گشایش بیشتری می شود و هزینه ها کاهش خواهد یافت، گفت: حرکت اقتصاد ایران در جهت برنامه اقتصاد مقاومتی در دوره بعد از تحریم ها با مراقبت بیشتر ادامه خواهد یافت.

 


محمد پاریزی افزود: با برچیده شدن تحریم ها نباید تصور کنیم که منابع زیادی آزاد می شود و بخواهیم با بی انضباطی مالی کشور را اداره کنیم.

 


وی تاکید کرد: در دوره بعد از تحریمها ، ادامه مسیر حرکت مدیریت اقتصادی کشور مبتنی بر انضباط اقتصادی ، توجه به محدودیت ها و در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی خواهد بود و تغییری در این مسیر نخواهیم داشت.

 


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگرچه با رفع تحریم ها بخشی از تنگناهای مالی مانند گردش مالی و مبادلات مالی و تجاری ایران تسهیل خواهد شد اما به معنای آن نیست که منابع بدون برنامه در اختیار اقتصاد قرار گیرد.

 


پاریزی افزود:‌ برعکس، در دوره پس از تحریم باید مراقبت کنیم که هر چیزی به عنوان انضباط اقتصادی برای کشور اهمیت پیدا کرده است ، حفظ شود و این ریل گذاری استمرار یابد.

 


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از نتیجه مذاکرات باید اولویت ها و نیازهای کشور را تعریف و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.

 


معاون اقتصادی بانک مرکزی هم با تاکید بر اینکه رفع تحریم های اقتصادی منجر به گشایش بخشی از فعالیت ها می شود ، گفت : برنامه جامع اقدام مشترک در بخش انتظارات تاثیر مثبتی بر کاهش تورم ، ثبات بیشتر نرخ ارز و همچنین دستیابی به هدف یکسان سازی نرخ ارز دارد.

 


پیمان قربانی افزود: با رفع تحریم ها علاوه بر امکان پذیر شدن انجام این تعهدات ، جریان نقدی ، بانکی و مالی تسهیل شده و در نهایت آثار کاهنده ای بر نسبت مطالبات غیرجاری خواهد داشت.

 


‌وی با اشاره به اینکه آثار برنامه جامع اقدام مشترک تا سه ماه پایانی سال بر اقتصاد کشور مشخص خواهد شد، افزود:‌ بانک مرکزی در سال های اخیر مسایل را صرفنظر از تحریم یا رفع آن دنبال می کرد و اصول اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی رویکرد بلندمدت به حساب می آید و از این پس هم این رویکرد ادامه خواهد داشت.

 


* مفاد مربوط به لغو تحریم بانکی در جمع بندی مذاکرات هسته ای 

 


در بند 19  متن جمع بندی نهایی مذاکرات ایران و گروه 5+1 که هفته گذشته منتشر شد و در جزء‌های الف، ب، د، و، ز، س و ع به رفع تحریم‌های مالی و بانکی توسط اتحادیه اروپا اشاره شده است .

 


الف: نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛

 


ب- فعالیت های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛

 


د- ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه‏ ی 1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛

 


و- تعهد به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛

 


ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛

 


س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛

 


ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛

 


همچنین جزء الف بند 21 می‌گوید: معاملات مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست 2، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه 3 پیوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‏ گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛

 


31. منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 5، اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست 5، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرستForeign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست 2 و ملحقات آن آمده است.

 


همچنین طبق متن ترجمه شده توسط وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا متعهد می‌شود که تحریم‌های زیر را لغو کند.

 


تحریم ریال ایران ؛ تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛ محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛

 


تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛

 


تحریم خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست؛

 


انجام فعالیت‌ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره 3 این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی (PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران.

 


در پیوست متن توافق هسته‌ای، نام 800 شخص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌هایی که باید از فهرست تحریم‌ها خارج شود، آمده است.

 


این بانک‌ها شامل بانک‌های ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملت، صنعت و معدن، رفاه کارگران، سپه، تجارت،  شهر، سامان، سرمایه، پاسارگاد، پارسیان، پست بانک، قرض‌الحسنه رسالت، کشاورزی، مسکن، دی، اقتصاد نوین، توسعه صادرات، سینا، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین، ایران و ونزوئلا، کارآفرین، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، گردشگری، توسعه تعاون، کارگشایی و آینده است.

 


* شبکه بانکی و منابع ارزی ایران پس از تحریم

 


در سال های اخیر درآمدهای نفتی ، دسترسی محدود به ارز حاصل از فروش نفت ، افزایش جهشی قیمت ارزها از جمله دلار و محدودیت های موجود بر سر راه انتقال ارز حاصل از صادرات و … در اوج دوران تحریم ها، نیاز به نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد به شدت افزایش یافت و چشم ها نیز به سمت بانک ها بود.

 


بانک ها نیز برغم اینکه تمام تلاش خود را برای پرداخت حداکثر تسهیلات ممکن انجام دادند اما باز هم به علل مختلفی با کمبود منابع مواجه بودند و در نتیجه بخش زیادی از منابع مورد نیاز در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار نمی گرفت.

 


با توجه به این شرایط می توان اینگونه نتیجه گرفت که در صورت لغو تحریم ها و گشایش های تعریف شده در مسیرهای تأمین منابع مالی، افزایش درآمد نفت و تزریق منابع مالی  به بخش واقعی از راه هایی غیر از شبکه بانکی، طبیعتا فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات کاهش پیدا خواهد کرد.

 


علاوه بر این با بهبود فضای کسب و کار، بازگشت رونق به تولید و رشد اقتصادی، تسهیلات گیرندگانی که پیش از این توان بازپرداخت وام های دریافت کرده را نداشتند، این امکان را می یابند تا معوقات را پرداخت کنند و همین مسئله نیز به بهبود تراز تسهیلات و منابع بانک ها کمک خواهد کرد.

 


از سوی دیگر می توان به رفع محدودیت های مستقیمی اشاره کرد که با لغو تحریم ها از دست و پای شبکه بانکی کشور باز خواهد شد.

 


یکی از منابع قابل توجه درآمدی برای بانک ها، گشایش ال سی های ارزی برای فعالیت های اقتصاد است. این کار در سال های تحریم بویژه سه سال اخیر تقریبا متوقف شده بود و جز در موارد خاص، اغلب بانک های کشور امکان گشایش ال سی ارزی نداشتند.

 


با رفع تحریم ها و برقراری مجدد ارتباط میان شبکه بانکی ایران و جهان، ال سی ارزی به عنوان منبع درامد به بانک ها کمک خواهد کرد.

 


امکان تأسیس یا افزایش شعب خارج از کشور از دیگر زمینه هایی است که در صورت لغو تحریم ها، شبکه بانکی کشورمان می تواند فعالانه در آن نقش ایفا کند. چنین شعبی در جذب منابع، پرداخت تسهیلات با قیمت مناسب و تسهیل تبادلات ارزی بسیار مفید خواهند بود که نتیجه همه این ها افزایش درآمدها بانک هاست.

 


رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهار نظر پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای گفت : طبیعتاً‌ تحت تاثیر هیجانات اولیه با کاهش قیمت ارز روبه رو بوده ایم اما در مجموع با توجه به تعادلی که در عرضه و تقاضای ارز وجود دارد این اثر قابل ملاحظه نخواهد بود.

 


ولی الله سیف افزود :‌ با توجه به این شرایط متعادل بانک مرکزی نیز در این امر دخالت نمی کند.

 


وی درباره نهایی شدن مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 ، گفت: واقعیت این است که اتفاق رخ داده، اتفاق بزرگی است و اقتصاد کشور را حتماً تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث ایجاد جهت گیری های مثبتی خواهد شد.

 


سیف اضافه کرد : بعد از اجرای توافق،‌ بانک مرکزی 5 یا 6 ماه زمان لازم دارد تا بتواند شرایط یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند اما مقدمات این کار فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم این امر را محقق کنیم.

 


رئیس کل بانک مرکزی گفت : حجم منابع ارزی ایران که پس از رفع تحریم ها قابل استفاده خواهد شد ، 29 میلیارد دلار است.

 


سیف خاطرنشان کرد : این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.

 


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است ، گفت : به عنوان مثال 24 میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح های نفتی سپرده گذاری و هزینه شد.

 


سیف ادامه داد : 22 میلیارد دلار هم به عنوان پشتوانه تامین مالی طرح های ایرانی در چین و 10 میلیارد دلار نیز برای طرح های نفتی در بانک های ایرانی سپرده گذاری شده است. 

 


وی با اشاره به سفر هیات عالی اقتصادی آلمان به ایران ، تصریح کرد : ظرفیت اقتصادی ایران زمینه جذب سرمایه بالایی دارد و همانطور که در هیات آلمانی مشاهده شد شرکت های خارجی علاقه مند سرمایه گذاری در ایران هستند .

 


رئیس کل بانک مرکزی افزود : علاقه برای سرمایه گذاری در ایران در حدی است که بتوان منابع زیادی را در کشور جذب کرد تا رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

 


سیف در ادامه درباره سیاست بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت : کفایت منابع ارزی و ارتباطات کارگزاری دو الزام یکسان سازی ارز است که موضوع ارتباطات کارگزاری بعد از تحریم ها برقرار خواهد شد.

 


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مقدمات نرخ تعادلی ارز را فراهم کرده است، گفت : 4 تا 5 ماه بعد از رفع تحریم ها نرخ ارز یکسان سازی خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست .

 


سیف یکسان سازی نرخ ارز را از پیش نیازهای برنامه توسعه اقتصادی کشور بیان کرد و گفت : سرمایه گذاران باید احساس کنند اقتصاد ایران پیش بینی پذیر است.

 


وی گفت : وجود نرخ های چندگانه ارزی مانند ارز دولتی ، نرخ مبادله ای و آزاد در ثبات و آرامش اقتصادی کشور ایجاد تردید می کند اما سرمایه گذران باید این اطمینان را داشته باشند که در فضای با ثبات سرمایه گذاری می کنند و به سرعت زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود.

 


* جزئیات منابع ارزی از زبان سخنگوی دولت

 


سخنگوی دولت با اشاره به گمانه زنی روزهای اخیر درباره حجم منابع ارزی بانک مرکزی در خارج ، جزئیات ذخایر و منابع ارزی ایران را تشریح کرد. 

 


محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه منابع ارزی را باید به چند دسته تقسیم کرد ، گفت: یکی از این منابع مربوط به بانک مرکزی است.

 


سخنگوی دولت افزود : منابع مربوط به بانک مرکزی دو بخش است که یکی از این بخش ها ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می شود.

 


وی گفت: وقتی نفت فروخته می شود بانک مرکزی به ازای هر دلار معادل 2 هزار و 850 تومان نرخ تبدیل را به خزانه دولت واریز می کند و ارزی را که در اختیار بانک مرکزی جزو ذخایر است و پول آن وارد اقتصاد کشور شده است نمی توان دوباره فروخت.

 


نوبخت حجم ذخایر بانک مرکزی کشور را بالغ بر 100 تا 115 میلیارد دلار اعلام کرد ، افزود : بخش دیگری از منابع بانک مرکزی ارزی است که تبدیل به ریال نشده است  چون این منابع ارزی قابل ورود به کشور نبوده و همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هم قبلاً اعلام کرد حجم آن بیش از 23 میلیارد دلار دلار است.

 


سخنگوی دولت با اشاره به اینکه بخش دیگری از منابع ارزی کشور به بانک مرکزی ارتباط ندارد و مربوط به دولت است ، گفت: این منابع ارزی هم حدود 6 تا 7 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت است که دلارش به حساب بانک مرکزی و دولت نیامده و دولت امکان دسترسی به این منابع را نداشته است.

 


نوبخت خاطرنشان کرد : بخش دیگری از منابع نیز مربوط به بانک مرکزی و دولت نیست بلکه مربوط به صندوق توسعه ملی است و منابع آن زیر نظر هیئت امناء برای اجرای طرح های بخش خصوصی به صورت وام اعطا می شود و آمار آن نیز در بانک مرکزی گنجانده نشده است.

 


سخنگوی دولت گفت : بانک ها و شرکت های دولتی هم منابعی ارزی در خارج دارند که نمی توانستند این منابع را وارد کشور کند و این منابع نیز در  صورتحساب بانک مرکزی نیست.

 


وی افزود: مجموعه آنچه که گفته شد دارایی های کشور تلقی می شود که شامل ذخایر بانک مرکزی و سایر منابع دارایی در کشور است.

 


سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 12 میلیارد دلار نیز بعد از توافق ژنو به صورت اقساط ماهانه در 22 ماه گذشته وارد اقتصاد کشور شد ، گفت : بخشی از منابع ارزی کشور در خارج نیز به صورت طلا وارد شد.

 


وی افزود: بخشی از منابع نیز با مکانیزم دور زدن تحریم ها انجام شد که نباید برای تشریح جزئیات آن اصرار کرد و باید بدانیم که کشور در شرایط تحریم اداره شده است و تلاش شد که کارها تا جایی که امکان دارد پیش برود.

 


سخنگوی دولت در ادامه با تاکید بر اینکه اگر منابع حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد کشور شود تازه به شرایط اقتصادی قبل از تحریم ها برگشته ایم ، گفت : با این شرایط تنها در حالی می توان به رشد 8 درصدی اقتصادی رسید که منابع قابل توجه از طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وارد کشور شود.

 


نوبخت  با اشاره به اینکه در فضای تحریمی هیچ کس حاضر به هدایت نقدینگی بخش خصوصی در سرمایه گذاری داخل کشور نمی شود بلکه ترجیح می دهد نقدینگی خود را به سمت سایر بازارهای دارایی ببرد ، گفت: در این شرایط به عنوان مثال نقدینگی به سمت بازار ارز خواهد رفت که ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد.

 


سخنگوی دولت تصریح کرد: با برطرف شدن تحریم ها ، اقتصاد کشور شفاف و همراه با ثبات نسبی خواهد شد و اگر سرمایه گذاران احساس کنند سرمایه آنها در تولید بازدهی بیشتری دارد ، منابع خود را به این سمت هدایت خواهند کرد.

 


نوبخت با اشاره به اینکه در دوره تحریم از سرمایه گذاری منابع خارجی بسیار کم بهره بودیم ، گفت: افزایش سرمایه گذاری موجب تولید ، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می شود.

 


وی با تاکید بر اهمیت توجه به سرمایه گذاری خارجی در کشور برای افزایش تولید ناخالص و اشتغال ، گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصمم است منابع ارزی را که از محل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی یا از محل آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد کشور می شود به جای اعتبارات هزینه ای و جاری به سمت افزایش سرمایه گذاری در کشور ببرد.

 


نوبخت افزود: اگر این منابع به سمت اعتبارات هزینه ای و جاری برود ، بلعیده خواهد شد.

 


سخنگوی دولت با تاکید بر نقش رسانه ها در نظارت بر عملکرد دولت در این بخش گفت: سازمان مدیریت معتقد است پول باید به سمت تولید و اشتغال برود و این یکی از همان موضوع هایی است که مثلاً دستگاه های اجرایی می گویند چرا اجازه استخدام داده نمی شود زیرا با این کار هزینه های جاری افزایش پیدا می کند و به همین دلیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برابر این درخواست ها مقاومت می کند.

 


نوبخت افزود: برای نجات اقتصاد کشور نباید در مسیر هزینه های جاری حرکت کنیم.

 


استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره لغو تحریم های شبکه بانکی گفت : شکل برداشتن تحریم ها می تواند متفاوت باشد اما اگر یک مرتبه برداشته نشود و بعضی تحریمها باقی بماند رفع دو تحریم بانکی و نفتی اصلی ترین انتظار برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی است و حتی بر اساس شیوه رفع تحریم به آن واکنش نشان می دهند.

 


میثم موسایی افزود : یکی از تحریم هایی که روی سرمایه گذاری خارجی و بازار داخلی و رونق اقتصادی خیلی اثر گذار است تحریم بانکی است که اگر در یک مرحله یا به تدریج برداشته شود، در مرحله اول به ذخایر ارزی بلوکه شده دسترسی پیدا می کنیم و در مرحله دوم مبادلات راحت می شود و  امکان صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز افزایش پیدا می کند.

 


وی افزود :‌ به این ترتیب هزینه نقل و انتقال پول کاهش پیدا می کند ولی اگر این تحریم ها برداشته نشود با فرض برداشته شدن همه تحریمهای دیگر، تأثیر چندانی در بازار سرمایه رخ نمی دهد.

 


این استاد اقتصاد : اگر تحریم بانک و نفت برداشته شود قطعا روی سرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصادی وباتبع بازار سرمایه و مسکن تأثیر می گذارد و عامل رشد آنها می شود اما اگر این دو تحریم برداشته نشود یا حتی به مرور زمان برطرف شد طبیعتاً چون اثر روانی آن به مرور در بازار تخلیه می شود اثر آن به اندازه رفع یکباره آن نخواهد بود.

 


* اقتصاد مقاومتی کلید حل مشکلات شبکه بانکی 

 


یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در فضای پساتحریم  فقط نسخه اقتصاد مقاومتی می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد، گفت: اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پایبند باشد، شبکه پولی و بانکی می‌تواند به جایگاه بهتر از گذشته خود بازگردد. 

 


سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره‌به اعلام جمع بندی مذاکرات ایران و گروه 1+5 بیان کرد: هنوز نمی‌توان جمع بندی دقیقی در خصوص فحوای این جمع بندی داشت اما به هر تقدیر‌گامی مطلوب در دیپلماسی بین المللی ایران برداشته شده است.

 


وی افزود : ‌بدون شک در صورتی که جمع بندی هسته‌ای میان ایران و 1+5 به طور قطعی منعقد شود ، اقتصاد ایران به فرصت های جدیدی دست پیدا خواهد کرد، ‌البته تثبیت بیشتر جایگاه اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی ‌فرایندی زمان‌بر است اما با توجه به احتمال لغو همه تحریم‌ها بدون شک فضای تبادلات تجاری ایران گسترده‌تر خواهد شد.

 


دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه یکی از مفاد مهم جمع‌بندی مذاکرات ایران و گروه 1+5 لغو تحریم های بانکی است، افزود: در طول مدت زمان تحریم، بخشی از شبکه بانکی کشور ارتباط خود را با سوئیفت از دست داده بود که همین محدودیت، تجارت خارجی ایران را نیز با سختی مواجه ساخته بود و عملاَ هزینه نقل و انتقال بانکی افزایش پیدا کرده بود.

 


این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پای بند باشد شبکه پولی و بانکی می‌تواند حتی به جایگاه بهتر از گذشته خود بازگردد، ‌با این حال بخش عمده از مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی و مدیریتی است و لغو تحریم ها نیز تاثیر خاصی بر آنها نمی‌گذارد.

 


طباطبایی با اشاره به اینکه هنوز پیوند جامعی میان شبکه بانکی کشور و فضای تولید شکل نگرفته است، افزود: خوشبختانه هم اکنون اجرای الگوی بانکداری بدون ربا در کشور به سطح مطلوبی رسیده است اما همچنان ‌در حوزه بانکداری اسلامی ‌نیازمند ‌بازنگری در شبکه بانکی کشور با اجرای مدل موفق هستیم و‌می‌توان ادعا کرد در فضای پساتحریم نیز فقط نسخه اقتصاد مقاومتی می‌تواند حل کننده مشکلات اقتصادی باشد.

 


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهمیت تداوم برنامه اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی برای مقاومت در مقابل فزونی خواهی نظام سلطه است و نظام سلطه می خواهد کشورهایی که مطابق الگوی نظام سلطه عمل نمی کنند با فشار و تحریم تسلیم کند و نقاط ضعف آن ها را مورد هدف و فشار قرار دهد. 

 


حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم افزود : البته موضوع اقتصاد مقاومتی منحصراً مرتبط با تحریم ها نیست بلکه پیش از آن نیز مقام معظم رهبری فرمودند ما نیازمند پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم و این به واسطه تحریم ها نیست.

 


این اقتصاددان  گفت: کشور ایران ظرفیت های اقتصادی بسیار گرانبها از نیروی انسانی نخبه تا منابع طبیعی و معادن دارد و این ظرفیت ها را باید مورد استفاده قرار داد.

 


این نماینده مجلس به تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی اشاره کرد و گفت: اکنون کشورهای اروپا با اقتصاد ریاضتی روبرو هستند که نمونه آن یونان است.

 


مصباحی مقدم با بیان اینکه نشانه های اقتصاد مقاومتی متفاوت از اقتصاد ریاضتی است افزود: بدهی سنگین و عدم پاسخگویی به این بدهی ها از نشانه های اقتصاد ریاضتی است، در حالی که ایران یک دلار بدهی عقب مانده به خارج از کشور ندارند و در مقابل حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور و حساب های خارجی بانک مرکزی است.

 


این نماینده مجلس گفت: برخی می گویند منابع بلوکه شده ایران 39 میلیارد دلار است در حالیکه این بخشی از منابع ارزی ماست.

 


وی ادامه داد: ما همچنین صندوق توسعه ارزی داریم که در سال 88 شکل گرفت و تاکنون حدود  70 میلیارد دلار ذخایر دارد که در حساب های بانک مرکزی است. 

 


مصباحی مقدم گفت: اقتضای اقتصاد مقاومتی این است که اتکای خود را به درآمدهای نفتی کم کنیم که البته به دلیل تحریم ها اتکا به درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد و یک فرصتی بود که دشمنان و تحریم کنندگان به ما تحمیل کرده اند.

 


این نماینده مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: شرایط اقتصاد مقاومتی را پایان یافته ندانیم بلکه استمرار دارد و نقاط ضعف و قوت را شناسایی و به اقتصادی دست پیدا کنیم که این اقتصاد ضربه پذیر ما را از بین ببرد و فرصت تحریم را از دشمن بگیرد.

 


وی گفت: ما باید یک رشد پویا و بهبود شاخص اقتصادی داشته باشیم و امروز در شرایطی هستیم که نرخ رشد اقتصادی ما قابل قبول نیست و اگر هم رشد اقتصادی دو یا سه درصدی داریم این رشد نسبت به سال قبل است و نسبت به سال  90 که در اوج بودیم هنوز به آن نقطه اوج برنگشت ایم.

 


معاون اقتصادی بانک مرکزی هم با تاکید  بر استمرار برنامه اقتصاد مقاومتی ، گفت : به طور قطع با اعلام برنامه  جامع اقدام مشترک و رفع تحریم ها سرعت پیشرفت در مسیرهای مختلف تشدید خواهد شد.

 


قربانی با بیان آنکه یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رفع تحریم ها در دو بعد واقعی و انتظاری بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، افزود: از آنجا که نمایان شدن آثار رفع تحریم ها در بعد واقعی و همچنین افزایش تولید نفت امری زمان بر است تاثیر آن در فصل آخر و چند ماهه پایانی سال بر اقتصاد کشور نمایان می شود .

 


این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه  برنامه جامع اقدام مشترک از بعد انتظاری اثرات مثبتی را در بر خواهد داشت ، تصریح کرد: برخی از تصمیمات سرمایه گذاری در کشور تابعی از انتظارات در افق آینده است و از آنجا که سرمایه گذاران نوع فعالیت شان بلندمدت است ، این امر افق شفاف تری پیش روی سرمایه گذاران خواهد گذاشت.

 


سخنگوی دولت هم با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که اعتبارات جاری محدود شود و به سمت سرمایه گذاری برویم که حتماً با این کار اشتغال هم بیشتر خواهد شد.

 


نوبخت یکی دیگر از اولویت های استفاده از منابع ارزی را توسعه صادرات در کشور بیان کرد و افزود: اگر صندوق توسعه ملی بخواهد وام بدهد ترجیح می دهیم این وام به افزایش صادرات کشور منجر شود.

 


وی گفت: با این کار درآمد کشور افزایش می یابد و هم در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم .

 


سخنگوی دولت افزود:‌ مصمم هستیم منابع ارزی را در جهت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور هدایت کنیم.

 


نوبخت با اشاره به اینکه ذخایر بانک مرکزی قدرت اعتبارگیری کشور را بیشتر می کند ، گفت : با افزایش قدرت اعتبارگیری اقبال سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران با توجه به مزیت های نسبی کشور افزایش خواهد یافت.

 


به عقیده کارشناسان ، اگر چه برچیده شدن تحریم های بانکی یک فرصت برای این بخش مهم اقتصادی کشور محسوب می شود اما مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور با اتکاء به برنامه اقتصاد مقاومتی ، تقویت روش های نظارتی  و برداشتن مشکلات اساسی بانک ها مانند  ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از جمله موسسه های غیر مجاز ، افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، کاستن از مطالبات معوق و حرکت به سمت یک نظام بانکی چابک و کارآمد ؛ تولید و سرمایه گذاری را در کشور رونق بخشند.