‌به گفته كارشناسان اقتصادي عملياتي شدن تفاهمنامه لوزان بيش از بيش در بخش صنعت نفت، گردشگري و... موثراست و نتايج مثبت كوتاه‌مدت و بلندمدت آن را مي‌توان در اين حوزه‌ها جست‌وجو كرد.
 
در همين راستا، احمد ميرمطهري، ‌كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به آثار مثبت امضاي تفاهمنامه ميان ايران و 1+5 به «تعادل» گفت: اجرايي شدن اين تفاهمنامه به تيرماه موكول شده است كه اين موضوع موجب مي‌شود تا دو، سه ماه آتي انتظار تحولي عظيم در حوزه اقتصاد كشور را نداشته باشيم.
 
ميرمطهري افزود: البته آثار مثبت رواني اين تفاهمنامه را مي‌توان ميان مردم و فعالان اقتصادي مشاهده كرد كه به‌تبع آن انتظاراتي نيز در حوزه اقتصادي ايجاد شده است.
 
وي ادامه داد: اجرايي شدن اين تفاهمنامه نتايجي را در اقتصاد كشور به همراه دارد كه بيشترين و سريع‌ترين نتايج را مي‌توان در دو بخش جست‌وجو كرد.
 
ميرمطهري حوزه بانكي و پولي را نخستين بخشي دانست كه سريع‌ترين نتايج ناشي از مذاكرات را به همراه مي‌آورد و در اين خصوص افزود: عملياتي شدن اين تفاهمنامه در نقل و انتقالات بانكي، مبادلات اقتصادي و همچنين بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران موثر است و اين روند را تسهيل مي‌بخشد.
 
اين كارشناس مسائل اقتصادي دومين بخش تحت تاثير را حوزه نفت دانست و گفت: ايران جايگاه خود را در حوزه صادرات نفت به دست مي‌آورد؛ البته اين بازگشت زمان‌بر است و برگشت به دوران پيش از تحريم‌ها، مدت‌ها طول مي‌كشد اما با اين وجود ميزان صادرات نفت نسبت به چند سال اخير افزايش مي‌يابد.
 
با توجه به اينكه با شدت گرفتن تحريم‌ها، نظام بانكي و بخش نفت كشور نيز تحريم شد، به نظر مي‌رسد با لغو تحريم‌ها از آن جهت كه سهميه نفت ايران در اوپك دوباره به كشور بازمي‌گردد و اگر توان توليد كشور كه در طول 8 سال گذشته به دليل كمبود سرمايه‌گذاري آسيب ديد، افزايش يابد، ترديدي نيست كه بخش نفت با افزايش صادراتي به ميزان حداقل يك‌ميليون بشكه در روز سهم مهمي در افزايش دستاوردهاي ناشي از لغو تحريم‌ها ايفا خواهد كرد. از سوي ديگر به دليل اينكه انتظار مي‌رود با لغو تحريم‌ها بلافاصله تحريم‌هاي مربوط به سيستم بانكي ايران رفع شود، طبيعي است كه نظام بانكي يكي ديگر از بخش‌هاي كليدي است كه در دوران پساتحريم مي‌تواند به گسترش رشد اقتصادي و خروج از وضعيت كنوني كمك كند.
 
 تفاهمنامه و نرخ رشد
 
ميرمطهري بيان كرد: تا زمان اجرايي شدن اين توافقنامه نيمي از سال ميلادي و يك‌چهارم از سال شمسي طي شده است بنابراين نمي‌توان انتظار تحولي عظيم در ميزان نرخ رشد اقتصادي سال94 را داشت.
 
وي افزود: مشاهده آثار اين تفاهمنامه حداقل تا يك‌سال آينده زمان مي‌برد و نمي‌توان انتظار تاثيرات كوتاه‌مدت شگرفي از اين تفاهمنامه داشت. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به زمان‌بر بودن تاثير اين تفاهمنامه در حوزه اقتصادي كشور گفت: پيشنهاد مي‌شود كه مردم تا زمان اجرايي شدن اين تفاهمنامه اقدام به فعاليت و رفتارهاي هيجاني در حوزه اقتصادي و سرمايه‌گذاري نكرده و اين زمان را با آرامش طي كنند.
 
 
 
 كنترل شاخص‌ها با اجرايي شدن تفاهمنامه
 
در ادامه علي قنبري، استاد دانشگاه با تاكيد بر نتايج موثر امضاي تفاهمنامه لوزان بر اقتصاد كلان كشور گفت: مهم‌ترين اثر اين تفاهمنامه ايجاد آرامش رواني و فضاي اميدي است كه در حوزه اقتصاد كشور متجلي مي‌شود.
 
قنبري افزود: آرامش رواني ايجادشده در حوزه سياسي موجب ثبات در اقتصاد كشور مي‌شود و نوسانات شاخص‌هاي اقتصادي را كنترل كرده و به آن روندي منطقي و معقول مي‌دهد.
 
وي ادامه داد: اجرايي شدن اين تفاهمنامه در كوتاه‌مدت موجب آرامش در بازار و ايجاد سيرمنطقي در اقتصاد مي‌شود، در بلندمدت نيز جو انتظارات منطقي بر اقتصاد حاكم خواهد بود و ‌فضاي سرمايه‌گذاري را تقويت مي‌كند، توليد را افزايش مي‌دهد و حوزه اشتغال را رونق داده و نرخ بيكاري را كاهش مي‌دهد.
 
اين استاد دانشگاه با اشاره به تاثير مثبت و همه‌جانبه لغو تحريم‌ها گفت: كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي نيز از ديگر آثار اين تفاهمنامه است. قنبري بيان كرد: آثار لغو تحريم‌ها را مي‌توان در تمام زمينه‌ها ازجمله بخش كشاورزي، خدماتي، نفت و... مشاهده كرد.
 
وي ادامه داد: با توجه به پتانسيل بالاي ايران در حوزه صنعت و نفت انتظار مي‌رود كه اين دو بخش رونق بيشتري از ساير بخش‌ها داشته باشد؛ البته در بخش خدمات و گردشگري نيز اثرات شگرفي خواهد داشت.
 
 
 
 افزايش سرمايه‌گذاري خارجي
 
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اثرگذاري اين تفاهمنامه در بخش كشاورزي افزود: پس از لغو تحريم‌ها شاهد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد رقابت در اين حوزه خواهيم بود كه رونق در اين بخش‌ها مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد. قنبري گفت: افزايش سرمايه‌گذاري در ابعاد و بخش‌هاي مختلف موجب توسعه اقتصادي كشور مي‌شود ضمن اينكه افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي افزايش توليد، اشتغالزايي و رونق اقتصادي را نيز به دنبال دارد.
 
 
 
 نرخ رشد 5 تا 6 درصد در سال جاري
 
اين استاد دانشگاه، لغو تحريم‌ها را بر نرخ رشد اقتصادي موثر دانست و گفت: با وجود آنكه مسوولان اقتصادي نرخ رشد اقتصادي سال جاري را بين 2 تا 3درصد اعلام كرده‌اند اما امضاي اين تفاهمنامه موجب جهش در نرخ رشد اقتصادي مي‌شود و در صورت اجرايي شدن اين تفاهمنامه مي‌توانيم شاهد نرخ رشدي ميان 5 تا 6درصد باشيم. قنبري افزود: در واقع اين تفاهمنامه در شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند اثرات مطلوبي را به دنبال داشته باشد.
 
 
 
 امضاي تفاهمنامه فرصت خوبي براي افت تنش در بازارهاي غيرمولد
 
وحيد شقاقي، عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به تاثير تفاهمنامه هسته‌يي لوزان براقتصاد كشور گفت: با امضاي اين تفاهمنامه از ميزان تنش در روابط خارجي كاسته مي‌شود و اين روند مي‌تواند به آرام‌بودن بازار سكه و ارز منجر شود.
 
شقاقي با بيان اينكه كشور‌هاي اروپايي با مشكلات اقتصادي روبه‌رو هستند، افزود: اين كشور‌ها دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هستند و از آنجايي كه عمده روابط ايران با اين كشور‌ها بوده است، امضاي اين تفاهمنامه مي‌تواند فرصت مناسبي براي طرفين باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن تاكيد بر اينكه امضاي اين تفاهمنامه فرصت خوبي براي افت تنش در بازارهاي غيرمولد مانند طلا و ارز است، گفت: اگر اين تفاهمنامه امضا نمي‌شد مي‌توانستيم شاهد تاثير منفي در اين بازارها باشيم كه با روند فعلي مي‌توان انتظار داشت كه بازار سكه و ارز روند آرامي را در پيش گيرد.
 
 
 
 فرصتي مناسب براي كنترل نقدينگي
 
شقاقي با اشاره به اينكه دولت بايد در وضعيت فعلي و فرصت ايجاد شده 700هزار ميليارد تومان نقدينگي را كنترل كند، تصريح كرد: بدين‌ترتيب مي‌توان بازارهاي غيرمولد و افزايش تورم را كنترل كرد. اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي با بيان اينكه با كاهش تنش‌هاي بين‌المللي دولت فرصت خواهد داشت سياست‌هاي اقتصادي‌اش را پياده كند، گفت: فرصت به وجود آمده در حوزه اقتصادي با در نظر گرفتن سياست‌هاي عاقلانه مي‌تواند كاملا به نفع كشور باشد. وي ادامه داد: اگر فضا و بستر لازم براي سرمايه‌گذاري در بازار فراهم شود، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند وارد شوند و بدين‌ترتيب مشكلات نقدينگي و تامين مالي بنگاه‌ها نيز حل مي‌شود.
 
شقاقي با بيان اينكه يكي از مشكلات اصلي در اقتصاد كشور بي‌ثباتي اقتصادي است، گفت: با امضاي اين تفاهم تا حدودي از ميزان مشكلات برون‌مرزي كاسته مي‌شود به گونه‌يي كه مردم هم مي‌توانند با ديد روشن‌تري وارد فعاليت‌هاي خرد و كلان اقتصادي شوند.
 
 
 
 بيكاري سخت‌تر از تورم
 
صالحي اصفهاني گفت: فكر مي‌كنم حالا كه تورم درحال كاهش است، دولت بايد بر اشتغال تمركز كند. حل معضل بيكاري بسيار سخت‌تر از كاهش نرخ تورم است. ابزار سياست‌گذاري براي ايجاد شغل و بهبود وضع اشتغال بسيار پيچيده‌تر از سياست‌هايي است كه براي كاهش نرخ تورم مورد نياز است. چند سياست كلي وجود دارد كه مردم هميشه درباره آن صحبت مي‌كنند، مانند بهبود فضاي كسب‌وكار و رفع موانع سرمايه‌گذاري. به‌نظر من اينها مهم هستند اما يك‌سري مشكلات ساختاري وجود دارد كه بخش خصوصي نمي‌تواند آنها را حل كند. مانند سيستم آموزشي ناكارآمد ايران كه صرفا در توليد مدرك خوب عمل مي‌كند، نه در توليد تخصص و مهارت. در اين زمينه سياست‌هاي خاصي وجود دارد كه دولت مي‌تواند آنها را به كار بگيرد، مانند يارانه دستمزد براي افراد جوياي كار، تا آنها بتوانند كاري پيدا كنند و مهارت‌هايي را فرا گيرند كه در مدرسه و دانشگاه كسب نكرده‌اند. بيكاري جوانان يك تراژدي خاموش است كه برخلاف تورم، فشار زيادي روي سياست‌گذاران وارد نمي‌كند.
 
 
 
 تاثير توافق هسته‌اي بر اقتصاد
 
جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشور در سال جديد، با توجه به وضعيت مذاكرات هسته‌يي، گفت: اگر مذاكرات در تيرماه به نتيجه برسد و متن توافقنامه بين طرف‌هاي مذاكره امضا شود، اين مساله ثمرات مثبتي را براي اقتصاد ما به‌همراه خواهد داشت چراكه بخشي از منابع ما آزاد، بخشي از محدوديت‌هاي ما در فروش، صادرات و واردات كاهش پيدا مي‌كند كه برآيند اين مسايل براي اقتصاد ما مثبت و قابل توجه است. پژويان بااشاره به اينكه نبايد انتظار داشته باشيم كه اقتصاد ما به يك‌باره دچار تحول بزرگ شود، عنوان كرد: به‌طور قطع اين تحريم‌ها در طول زمان و به تدريج خواهد بود، در نتيجه نبايد انتظار يك جهش شگرف را داشته باشيم، بلكه بايد انتظار ما اينگونه باشد كه بهبودي نسبي در بودجه دولت پديد آيد.